ما تزال الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع المالي والمصرفي جراء سياسات نظام بشار الأسد البائد، والعقوبات الدولية المفروضة على سوريا، حاضرة وتشكل عقبة كبيرة أمام تدوير عجلة الاقتصاد.